06 ارديبهشت 1397

جهانگیری:با شعار و وعده بیکاری ریشه کن نمی شود

اسحاق جهانگیری عصرامروز(یکشنبه) در گفت وگوی اختصاصی با رادیو جوان با نام «گام دوازدهم» با بیان این مطلب اظهارداشت: برخی از کاندیداها روی بعضی مشکلات مردم سوار شده اند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به برنامه های تبلیغات انتخاباتی ابرازامیدواری کرد این گفت وگوها در آستانه انتخابات به عنوان مهمترین موضوع پیش روی ملت ایران برای آگاهی دادن بیشتر به مردم برای انتخاب مناسب برای کشور و ریاست جمهوری کمک کند.

جهانگیری درپاسخ به این سوال که یکی از بزرگترین مشکلات کشور مساله اشتغال است. در این دوره انتخاباتی ایجاد اشتغال یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار نفر را ارائه می کنند. می توانیم مشکل اشتغال را حل کنیم نتیجه آسیب شناسی شما چیست؟ گفت: یکی از مهمترین چالش های پیش روی ملت و دولت ایران مساله بیکاری است؛ علت آن هم این است که در دوران وفور درآمدهای نفت متاسفانه منابع حاصل از فروش نفت خرج شده و بجای ایجاد شغل در داخل برای دیگرکشورها شغل ایجاد کرده است. جهانگیری با بیان اینکه خالص تعداد شاغلان کشور در 84، 20 میلیون و 600هزار نفراست، گفت: در سال 1391 بعد از یک دوره هفت ساله باید هر ساله تعدادی اضافه می شد که طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران همان 20 میلیون و 600هزار نفر است. وی تصریح کرد: وقتی گفته می شود شاغلان به همان تعداد است خالص شغل ایجاد شده در یک دوره صفر است، یعنی حجم بیکاری انباشته شده ای در سال 92 وجود داشته که آمارمختلفی از سه و نیم میلیون نفر گفته می شود. جهانگیری افزود: دهه شصتی ها جمعیت تعیین کننده ایران هستند و سرنوشت ایران دست اینهاست، اینها جمعیتی هستند که الان کار و ازدواج می خواهند. وی گفت: از دو سال گذشته بررسی شده اگر5 میلیون دانشجو، سالی بیش از یک میلیون فارغ التخصیل دانشگاهی داریم که کار مطالبه می کنند. جهانگیری گفت: دوستان پیش بینی کرده بودند برخی از کارشناسان رسمی، سالی یک تا 1.2 میلیون نفر متقاضی بازار کار خواهیم داشت و باید کار درست کنیم. وی با بیان اینکه بیکاری ابرچالشی پیش روی جمهوری اسلامی است این مساله اصلی شده است، اظهارکرد: رئیس جمهوری سابق هر دو سال یک بار می گفت بیکاری را ریشه کن می کنم. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در بررسی انجام شده در برنامه ششم با مجلس، گفتیم سالانه یک میلیون شغل هدفگذاری کنیم. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: دولت موفق شد در دو سال اخیر سالی 630هزار شغل ایجاد کند باید به حدود یک میلیون نفر برسانیم. منابع مورد نیاز این شغل طبق مصوب قانون 770 هزارمیلیارد تومان است. جهانگیری تعادل بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک وجود دارد افزود: صنعت پتروشیمی پیش نیاز خیلی از چیزهای دیگر است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در این دولت با فضایی که فراهم شد خیلی از جوانان عزیز که به خارج از کشور رفته، تحصیل کرده وشرکتهایی در زمینه « آی تی و آی سی تی » دایر کرده بودند وقتی خواستیم با علاقه مندی آمدند و شرکت هایی در داخل دایر کردند؛ دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نباید هیچ محدودیتی برای اینها قائل شوند.  ** سه هزار شرکت دانش بنیان داریم جهانگیری با تاکید بر این که باید به جوان به عنوان یک فرصت مهم برای توسعه کشور نگاه کنیم گفت: این ها فرزندان کشور هستند اگر ضعفی هم داشته باشیم نباید باری از محدودیت روی آنها بگذاریم. وی گفت: سه هزار شرکت دانش بنیان داریم که صد هزار نفر در آنها شاغلند و سالانه 30هزار میلیارد تومان فروش این شرکت ها است. جهانگیری افزود: در 5 استان کریدورهای علمی ایجاد شده که رسالت آنها این است که کمک کننده نیروهای زبده در ایجاد علم و فناوری حمایت شوند. وی با اشاره به اینکه شرکت های آی تی و آی سی تی خوبی ایجاد شده است، اظهار داشت:این شرکت ها به خوبی توانستند عمل کننند و ملیاردها تومان فروش اینها در زمینه خدماتی است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: درآمدهای ارزی ما با لغو تحریم ها و اجرای برجام 20میلیارد دلار اضافه شد که 5میلیارد دلار را برای ایجاد رد مناطق مرزی و روستایی گذاشتیم. 1.5میلیارد دلار را برای اشتغال روستائیان و مرزنشینان به مجلس بردیم به دلیل گرفتاری در مجلس، به تاخیر افتاد و قول دادند در اولین فرصت تصویب کنند و رهبر معظم انقلاب در جلسه ای با سران سه قوه از آن حمایت کردند و مجلس به سرعت این را در اختیار ما خواهد گذاشت. وی ادامه داد: 1.5میلیارد دلار تنها منبع نیست و یکی از منابع جدید است و از منابع سیستم بانکی که سهم مناطق روستائی باید داده شود. جهانگیری توضیح داد: اگر به ازای هر شغلی در روستاها 30میلیون، 40میلیون فرض کنیم با منابع پیش بینی شده سالی 150هزار تا 200هزار شغل باید در روستاها ایجاد کنیم.  **با سرمایه گذار نمی شود چکشی برخورد کرد / باید با دنیا تعامل داشت جهانگیری همچنین با بیان این که باید امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ایجاد شود گفت: تسهیلات بانکی در سال گذشته 43درصد رشد داشت. وی افزود: نمی شود با سرمایه گذار برخورد چکشی کرد. اسنادش را آورد و دستگیرش کرد. نباید با حیثیت افراد بازی کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که رئیس جمهوری سوگند یاد می کند از حقوق شهروندان دفاع کند گفت: باید امنیت سرمایه گذاران حفظ شود، نباید به دروغ آنها را متهم کرد؛سرمایه گذاری با تعامل خارجی بستگی بسیار جدی دارد. دنیا که عاشق چشم و آبروی ما نیست. باید تعامل داشت. جهانگیری گفت: در همین 770هزار میلیارد دلاری که برای یک میلیون شغل پیش بینی شده 650میلیارد دلار از منابع خارجی است. این نامزد انتخابات با بیان این که دارای رویکرد درون زائی و برون نگری است افزود: بزرگترین جفا به اقتصاد ایران این است که آن را منزوی کنیم. وی با اشاره به این که اقتصاد ایران 18امین اقتصاد دنیاست تصریح کرد: باید از ظرفیت اقتصاد کشور استفاده شود. جفاست وقتی با این ظرفیت ها به بیرون نگاه کنیم؛ یکی از این ظرفیت ها جوانان هستند. وی با بیان این که نباید اجازه داد بازار کارخانجات داخلی در اختیار خارجی ها قرار گیرد ادامه داد: با محدودیت منابع روبه رو هستیم. در نفت و گاز باید 200میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم. جهانگیری با اشاره به این که برخی از میادین گازی ما مشترک است گفت: وقتی از پارس جنوبی گاز برداشت نکنیم کشوری که از آن برداشت می کند سهم ملت ایران را غارت می کند. جهانگیری افزود: در سال 84 که دولت اصلاحات تحویل دولت بعدی شد برداشت ما با کشور قطر برابر بود، اما در دوره گذشته این کشور 2 برابر برداشت کرد. در آن دوره از پارس جنوبی چند میلیارد دلار از سهم ملت ایران غارت شد. وی ادامه داد: قطری ها در آنجا چند صد هزار بشکه برداشت می کنند و ما امسال تازه اولین برداشتمان را شروع کرده ایم. میدان نفتی داریم که 5، 10 و 15 درصد نفت را برداشت می کنیم و بقیه به دلیل نداشتن فناوی از دست ما خارج می شود. باید این پول ها در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری شود. منابع باید در بخش های بزرگ سرمایه گذاری شود. جهانگیری همچنین در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط گفت: در دوره ای که اشتغال برای کشورها مهم می شود، کانون اصلی ایجاد اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط است. وی افزود:وقتی که شرایط اقتصادی بد می شود اولین بنگاه هایی که مانند برگ های پاییزی می ریزند همین بنگاه ها کوچک و متوسط هستند و بنگاه های انعطاف پذیر هستند. مهم این است که دولت سرمایه گذاری کند.  **دولت نباید در تصمیم گیری نظام بانکی دخالت کند جهانگیری افزود: برنامه ریزی کردیم 755هزار بنگاه کوچک و متوسط فعال شود که 23هزار بنگاه فعال شده است. یکی از اصلی ترین سیاست ها باید توجه به بنگاه های کوچک و متوسط باشد. وی در خصوص نظام بانکی گفت: در هر فعالیتی که می خواهیم انجام دهیم تامین مالی آن به عهده بانک است. دولت نباید در تصمیم گیری نظام بانکی دخالت کند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با شاره به این که سیاست های پولی و مالی دولت را به شدت متاثر می کند ادامه داد: باید بر بانک ها نظارت شود که در آن تخلفات اتفاق نیفتاد و یک دفعه تعهداتی ایجاد کنند که توان پرداخت نداشته باشند؛ بانک مرکزی تعیین کننده است. وی با بیان این که دولت باید در این زمینه خود را کنار بکشد افزود: این نقطه انحراف در نظام بانکی بود. یک دوره در دولت نداریم که گفته باشیم بانک ها مکلفند این مقدار پول در طرحی هزینه کنند. به عنوان دولت دخالت نکردیم. **با منابع ملت نمی توان گردن کلفتی کرد وی با بیان این که در برابر منابع ملت نمی توان گردن کلفتی کرد گفت: در نظام بانکی وقتی دولت را شروع کردیم 15درصد منابع آن معوق شده بود و عده ای هم معوقات را پس نمی دادند؛ بخشی از اینها آدم هایی هستند وقتی پول گرفتند می دانستند که نمی خواهند پس دهند. جهانگیری گفت: دولت یکی از بدهکاران بانکی است، جز این دوره که رقمی حدود 25هزار میلیارد تومان را به نظام بانکی بازپرداخت کردیم هیچ وقت از سوی دولت منابع به بانک ها بازپرداخت نشده است.  **600هزار واحد مسکونی در تهران خالی است وی با اشاره به این که 2.5میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم. گفت: 250میلیارد دلار ارزش این خانه هاست. فقط 600هزار واحد مسکونی در تهران خالی است. بخشی از منابع بانکی در اینجاها حبس شده است. این نامزد انتخابات تصریح کرد: ما مکلف هستیم برای راه افتادن اقتصاد به نظام بانکی برسیم تا از موانع عبور و به عنوان پشتوانه در کشور عمل کند. جهانگیری با تاکید بر این که نباید نرخ سود بانکی دستوری تعیین شود بیان داشت: وقتی دولت را شروع کردیم نرخ سود بانکی رسما بالای 28درصد بود گاهی می گفتند 35درصد هم بود، کسانی که این وام ها را می گیرند گرفتار می شود. هیچ تولیدی با وام 30درصد نمی چرخد. وی با بیان این که تورم یک رقمی شده است افزود:عقلایی است که نرخ سود بانکی دو تا سه درصد بالای تورم باشد. جهانگیری با اشاره به این که هنوز موفق نشده ایم به نسبت کاهش تورم، نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم ادامه داد: متوسط نرخ سود بانکی اکنون 18درصد است، در موقعی به 17درصد هم رسید می تواند این روند ادامه داشته باشد. با کاهش تورم نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.  **برای تولید مسکن در داخل کشور مشکلی نداریم جهانگیری در خصوص مسکن و کنترل هزینه کرایه ها با بیان این که در دولت گذشته قیمت مسکن در موقعی 10برابر شد افزود:مسکن از نیازهای ضروری است و مردم باید صاحب مسکن شوند. جوری رفتار شده که قیمت مسکن از کنترل خارج شده است. نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در دولت قبل قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد و مسکن وارد دلالی و بورس بازی شد. به همین دلیل منابع کشور برای مسکن در جایی هزینه شد که امروز خریدار ندارد. وی با اشاره به این که چهار پنج سال است قیمت مسکن تغییر آنچنانی نکرده است اما گران است. گفت: برای تولید مسکن در داخل کشور مشکلی نداریم و ظرفیت کافی وجود دارد باید توان خرید مردم در مسکن را بالا ببریم و مسکن متناسب با برخورداری مردم تولید شود. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: گر تولیدکننده های مسکن بتوانند مسکنی در این سطح برای تهران و از آن پایین تر برای شهرستان ها تولید کنند، 160هزار نفر برای خانه اولی ها ثبت نام کرده اند که اگر صندوق سپرده گذاری خانه اولی ها توسعه یابد این تعداد می توانند صاحب خانه شوند. جهانگیری همچنین در خصوص بافت های فرسوده گفت: این بافت های قدیمی مهمترین و آماده ترین مرکز برای ساخت مسکن هستند و مردم هم خوشبختانه مشارکت می کنند. وی با بیان این که در روستاها سالی 200هزار واحد مسکونی برای ایجاد و یا مستحکم تر شدن پیش بینی کرد ایم، بیان داشت: دولت ن باید در تمام بحث ها دخالت کند که اگر دخالت کند اخلال ایجاد می شود. این نامزد انتخابات اظهار داشت: این که مصلحت کشور در این است که برای واحدهای خالی مالیات وضع کنیم یک مساله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و بارها هم در دولت بحث و در مجلس نیز مصوبه ای داشتیم. وی اضافه کرد: باید جهات مختلف آن بررسی شود و صاحب نظرها نظر دهند تا در موقع تصمیم گیری، تصمیم خوب ارائه شود. جهانگیری در خصوص وام ازدواج هم گفت: وام ازدواج از سه میلیون تومان به 10میلیون تومان از سال 84 در سال 95 افزایش یافته است. وی افزود: مردم باید پولشان را به عنوان سپرده قرض الحسنه بگذارند تا دولت بتواند با نرخ های پایین در جاهای لازم وام اعطا کند. سپرده های قرض الحسنه باید برای وام ازدواج و کارآفرینی هزینه شود. جهانگیری با ابراز امیدواری از این که امسال وام ازدواج برای یک میلیون و 200هزار نفر تامین شود، گفت: در سال 95، بیش از یک میلیون نفر، وام 10میلیون تومانی و حدود 9هزار میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه برای ازدواج پرداخت شد و پیش بینی شد به یک میلیون و 200هزار نفر پرداخت شود و دویست تا سیصد هزار نفر نتوانستند این را دریافت کنند که اینها اولویت اول امسال هستند و به آنها پرداخت شود. وی در خصوص جایگاه جوانان در دولت آینده گفت: در ظرفیت های درونی ایران، هیچ ظرفیتی به اندازه جوانان نوآور و خلاق نیستند. باید به جوانان اعتماد داشته و آنها را باور کنیم. جهانگیری با بیان این که جوانان نباید احساس کنند حکومت به دید منفی به آن نگاه می کند گفت: یکی از دلایل به عقب افتادن ازدواج این است که نتوانسته ایم راهی ایجاد کنیم که جوانان با هم آشنا شوند. این نامزد انتخابات با تاکید بر این که بی اعتمادی به جوانان باید از بین برود گفت: با این باور و با قدرت جوانی و خلاقیت خیلی از موانع را می توانیم از پیش رو برداریم. وی با بیان این که برای جوانان باید اصل باشد که سطوح کاری را پله به پله پیش ببرند و از تجربه برخوردار شوند، افزود: در دولت اینده جوانان در مدیریت کشور، برنامه ها و سرمایه گذاری کشور نقش خواهند داشت.  **برای مبارزه با فساد راهی جز دسترسی آزاد به اطلاعات نیست. جهانگیری در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات در صورت پیروزی درانتخابات گفت: همه دستگاه ها مکلف شده اند تمام اطلاعاتی که تولید می کنند در سایت های خود قرار دهند. برای مبارزه با فساد راهی جز دسترسی آزاد به اطلاعات نیست. نامزد اتخابات ریاست جمهوری راه مقابله با فساد این است که اطلاعات شفاف باشد، گفت: خدمات رسانی به مردم باید سهل تر شود. جهانگیری با این که اطلاعات در تمام زمینه ها باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: فضای مجازی نعمت بزرگی است که می تواند به شفاف تر شدن اطلاعات و مطبوعات به شفاف شدن اطلاعات کمک می کنند.  **انتخابات به سرنوشت ایران بستگی دارد جهانگیری با بیان این که انتخابات موضوع بسیار مهمی است و به سرنوشت ایران بستگی دارد، خطاب به جوانان گفت: جوانان عزیز، این بار انتخابات بین بد و بدتر نیست. بین راه و بیراهه است. باید ببینیم در هشت سال گذشته در کشور چه گذشت. وقتی یک سری وعده های دروغ داده می شود باید مواظبت شود اسیر وعده های دروغین نشد. وی گفت: کار زیادی انجام دادیم با دنیا به توافق برسیم و ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شود و از ظرفیت های بین المللی برای توسعه ایران استفاده کردیم. جهانگیری با اشاره به این که ثبات به اقتصاد ایران بازگرداند شد، گفت: اقتصاد کشورآرام و آماده سرمایه گذاری شده است. حق شما جوانان است که در کشور زندگی شرافتمندانه داشته باشید شغل و معیشت آبرومندانه داشته باشید کارهای نیمه تمام به عقب برنگردد و ماشین توسعه ایران در مسیر قرار داده شده و باید سرعت آن بیشتر شود. وی تاکید کرد: حضور شما در انتخابات آینده سرنوشت ساز است قدر آن را بدانید. به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه در کشور برگزار می شود

 

عودت یارانه حذف شده‌ها در اردیبهشت ۹۶ طبق روال بوده است

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها عودت گسترده یارانه حذف شده ها در اردیبهشت ماه سال جاری را طبق روال قبل اعلام کرد.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها به خبری با عنوان «حسن روحانی یارانه حذف شده‌ها را برگرداند/ پروژه جدید خرید رای رسماکلید خورد» به شرح زیر پاسخ داد: "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در طول سه سال گذشته و به استناد بند «ح» از تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 و همچنین بند «الف» از تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، نسبت به شناسایی و قطع یارانه نقدی حدود پنج میلیون نفر از خانوارهای پردرآمد اقدام نموده‌اند.

 

ضمنا حسب بند «الف» از ماده (4) آیین‌نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و نیز ماده (5) از آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، اعتراض این سرپرستان خانوار در صورت مراجعه به سامانه yarane10.ir مورد رسیدگی ماهیانه توسط کارشناسان خبره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد و در هر ماه پس از بررسی و انجام امور کارشناسی لازم و در صورت تایید مستندات ارائه شده، این سرپرستان خانوار مجددا به چرخه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی برگشت داده می‌شوند. 

 

لازم به توضیح است حسب قوانین فوق الاشعار، در اردیبهشت ماه سال جاری نیز طبق روال ماه‌های قبل، نسبت به رسیدگی به اعتراضات ثبت شده سرپرستان خانوار در سامانه yaraneh10.ir اقدام مقتضی صورت پذیرفته و نتیجه بررسی نیز از طریق پیامک به افراد ذینفع اطلاع‌رسانی گردیده است."

دلار ۳۹۴۰ تومان شد

دلار و سکه صرافی های تهران هم اکنون نرخ فروش دلار را ۳۹۴۰ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را یک میلیون و ۱۴۴ هزار تومان اعلام می کنند.

صرافی های خیابان فردوسی امروز (چهارشنبه) نرخ فروش هر دلار را در تابلوهای خود 3940 تومان درج کرده اند؛ نرخ دلار که هفته قبل بعد از ورود بانک مرکزی و پتروشیمی ها به بازار کاهش اندکی داشت باردیگر مدار صعودی را پیش گرفته است.

ضمن آنکه نرخ فروش پوند انگلیس هم اکنون 4300 تومان، یورو 4961 تومان و درهم امارات متحده عربی 1092 تومان روی تابلوی صرافی ها درج شده است.

هر اونس طلا در بازار جهانی در روز جاری 1162.4 دلار و هر گرم طلای 18 عیار در بازار داخلی 113 هزار و 790 تومان قیمت خورده است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار سبزه میدان در روز جاری یک میلیون و 144 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 122 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 598 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 317 هزار تومان و سکه یک گرمی 195 هزار تومان قیمت خورده است

دستورالعمل جدید واردات ، ابزار تشویقی یا تنبیهی؟؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی دستورالعمل نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی در حوزه واردات را با تغییراتی به هیات دولت ارسال کرده که این سوال برای بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو مطرح است، که تغییر در نحوه این همکاری به‌منظور توسعه صنعت خودرو صورت گرفته یا محدودیت در واردات؟بر این اساس وزارت صنعت در شرایطی طی مقرراتی جدید واردات خودرو را منوط به تولید و صادرات کرده است که با الگو برداری از کشورهایی همچون چین و هند خواستار جذب سرمایه خارجی در این زمینه شده است. 

حال آنکه بعضی از کارشناسان نسبت به تحقق این هدف به‌دلیل نبود بستر مناسب شبهاتی را مطرح می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان در صورتی این هدف محقق خواهد شد که شرایط مناسبی از لحاظ اقتصادی، سیاسی و کسب‌و‌کار در ایران فراهم باشد. در این بین اما برخی دیگر معتقدند که مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع صنعت خودرو است و می‌تواند تحقق قراردادهای خارجی که در شرایط پساتحریم منعقد شده را سرعت ببخشد؛ بر این اساس این دستور‌العمل می‌تواند کمک جدی به بازار خودروهایی داشته باشد که قرار است به‌صورت مشترک توسط شرکت‌های ایرانی با شرکایشان به تولید برسد. 

در شرایطی نظرات مختلفی در این زمینه ارائه می‌شود که براساس«دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری تولید داخل وارد‌کنندگان کرده است؛ بنابراین در‌صورتی‌که این طرح به تصویب هیات دولت برسد تنها خودروسازانی که تولید مشترک در کشور دارند، اجازه واردات خواهند داشت. اما این دستورالعمل بندهای دیگری نیز دارد از جمله اینکه تنها واردکنندگانی اجازه دارند در کشور فعالیت کنند که مجوز نمایندگی رسمی از شرکت مادر را دارند. در بند دیگر تاکید شده، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. بنابر بند دیگر، ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت شرط اینکه واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور باشد یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند، می‌تواند معادل 50 درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات صورت بگیرد. در این بند به داخلی‌سازی با حداقل 20 درصد از زمان شروع تاکید شده است. 

همچنین واردکننده خودرو در صورتی که راسا یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی خودرویی را در داخل تولید کند می‌تواند معادل چهل درصد ارزش صادرات خودرو یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات اقدام کند. بندهای تدوین شده در این دستورالعمل دارای پیچیدگی بسیاری است؛ پیچیدگی که به‌نظر می‌رسد، حاصل یک برنامه کارشناسی دقیق و مدون و منطبق با شرایط بازار خودروی کشور نیست. براساس همین موضوع، بسیاری اجرای این دستورالعمل را دارای تبعات بسیار در بازار خودروهای وارداتی می‌دانند. به اعتقاد کارشناسان تصویب و اجرای این دستورالعمل شوک بزرگی را به بازار خودروهای وارداتی وارد خواهد کرد که اولین واکنش بازار به آن رشد بالای قیمت‌ خودروهای وارداتی خواهد بود؛ چراکه بندهای نوشته شده در این دستورالعمل موجب حذف واردات خودرو به کشور خواهد شد. از سوی دیگر به اعتقاد منتقدان این دستورالعمل نه تنها در راستای حمایت از حقوق مشتریان خودرو نیست؛ بلکه هدفش تنها ایجاد انحصار در بازار خودرو کشور به نفع تولیدکننده داخلی است. از سوی دیگر، این دستورالعمل به‌دلیل آنکه تنوع خودروهای موجود در بازار را کاهش می‌دهد موجب آسیب دیدن بخشی از بنگاه‌های تجاری در کشور می‌شود. در همین زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این دستورالعمل تنها به نفع تولیدکنندگان خودرو در کشور تدوین شده است؛ می‌گوید: چرا واردکننده خودرو باید به صادرات بپردازد و در تولید شریک شود، مگر تولیدکنندگان خودرو توانایی لازم برای این کار را ندارند که حالا قصد دارید واردکننده را نیز دخیل کنید. وی با بیان اینکه منوط شدن واردات به تولید منطقی نیست، تاکید می‌کند، در این دستورالعمل هیچ‌گونه توجهی به کشش بازار برای واردات و حتی توان صادرات صورت نگرفته است. وی با اشاره به اینکه تولید یک خودرو نیازمند 18 تا 24 ماه زمان است؛ بنابراین واردات منوط به تولید پروسه زمانبری است، می‌گوید: براساس استانداردهای جهانی، تولید 250 هزار دستگاه خودرو برای تولید یک محصول اقتصادی است؛ بنابراین هنگامی که گفته می‌شود معادل 50 درصد ارزش تولیدات داخلی نسبت به واردات خودرو اقدام شود آیا بازار کشور ما کشش تولید این میزان خودرو برای هر شرکت را دارد؟ 

دیدگاه دیگری که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که وزارت صنعت دستورالعمل یاد شده را به‌منظور حمایت از قراردادهای جدید خودرویی که به امضا رسیده تدوین کرده است چراکه این دستورالعمل توسعه صنعت خودرو را هدف گرفته است؛ با این حال به گفته آنها، هر چند هدف وزارتخانه در این مسیر به نفع صنعت خودرو است، اما نشانه‌گیری اشتباهی صورت گرفته است چراکه توسعه صنعت خودرو به واسطه مقررات عجولانه و محدودکننده صورت نخواهد گرفت. براین اساس آنها به ابزار تشویقی که در بسیاری از کشورها به‌منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی صورت گرفته اشاره می‌کنند. به طوری که کشور هند به‌منظور جذب خودروسازان خارجی با افزایش تعرفه واردات و مشوق‌های لازم، خودروساز خارجی را ترغیب به حضور در بازار خود کرد هر چند که زمینه این فعالیت در این کشور فراهم نیز بود. در همین خصوص حسن‌کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این دستورالعمل را شمشیری دولبه می‌خواند که از یک سو به نفع صنعت خودرو و از سوی دیگر به ضرر آن است. وی تاکید می‌کند که توسعه از طریق ایجاد ممنوعیت در صنعت خودرو صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به‌منظور جذب خودروسازان خارجی به کشور باید از ابزار تشویقی بهره ببریم. وی با اشاره به اینکه توسعه امری زمان بر و پلکانی است، معتقد است، این دستورالعمل سعی دارد صنعت خودرو را به سرعت به مسیر توسعه وارد کند که چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست. 

به اعتقاد کریمی سنجری، این دستورالعمل سلایق مشتریان خودرو را در نظر نگرفته است؛ بنابراین با اجرای آن انحصار در بازار خودرو کشور افزایش پیدا می‌کند و بازار در انحصار شرکت‌های پژو، سیتروئن و رنو در خواهد آمد. از سوی دیگر کاهش تنوع در بازار یعنی مشتری نمی‌تواند براساس سلایق و علایقش به خرید بپردازد. وی معتقد است که این دستورالعمل به نفع تولیدکنندگان داخلی و شرکای خارجی‌شان تدوین شده است.

پیوندها

حدیث

امام رضا (سلام الله علیه) : ما زارَني أحَدٌ مِن أولِيائي عارِفاً بِحَقّي إلّا شُفِّعتُ فيهِ يَومَ القِيامَةِ. هيچ يك از دوستانم مرا با شناختِ حقّم زيارت نمى كند مگر اين كه در روز قيامت شفاعتم از او پذيرفته مى شود. وسائل الشيعة - ج 10 - ص 434. میزان الحکمة : ج5- ص125- ح8175

اوقات شرعی


شمارنده